في مفاجأةٍ مدوّية أمام أروقة محكمة قسم الأقصر الجزئية، أصدرت هيئة المحكمة حكمًا صارمًا بحبس المدعو أحمد عبدالمنعم عبدالمعطي مكي ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مالية، بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري. وقد تسبّب هذا الحكم في ضجةٍ غير مسبوقة داخل الأوساط الشعبية والقضائية على حدٍّ سواء، إذ رأى كثيرون أنّه يُمثّل خطوة جريئة وحازمة في التصدي لمحاولات الاحتيال التي باتت تُهدِّد ثقة المواطنين واستقرار المجتمع.
تحرُّكات النيابة العامة وشهادة الضحايا
استهلّت النيابة العامة تحقيقاتها بمجموعةٍ من البلاغات التي تقدّم بها ضحايا أكّدوا تعرّضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل المتهم، مدعومين بما لديهم من مستندات وإيصالات تُثبت استيلاءه على مبالغ مالية كبيرة بطرق ملتوية. وقد أشارت التحقيقات إلى استغلال المتهم ثقة بعض الأفراد عبر وعودٍ براقة ومشاريع وهمية لم يرَ الضحايا منها سوى الخسائر وإهدار مدّخراتهم.
جلسات المحاكمة وأجواء التوتر
شهدت قاعة المحكمة أجواءً مشحونة بالتوتر، حيث وقف المتهم أمام هيئة القضاء وسط حضور حاشد من المواطنين والمتابعين للقضية. وبعد استماع المحكمة إلى شهادات الضحايا وفحص المستندات الرسمية، جاء الرأي القانوني قاطعًا بإدانة “أحمد عبدالمنعم عبدالمعطي مكي” في تهمة النصب المنسوبة إليه؛ مستندة في حكمها إلى مواد صريحة من قانون العقوبات، لا سيّما المادة 336. وقد دفع فريق الدفاع ببعض الدفوع الإجرائية، لكنّها لم تُجدِ نفعًا أمام ما وُصف من قبل المعنيين بأنّه “كمٌّ ساحقٌ من الأدلة”.
الحكم ودلالاته
خلصت المحكمة إلى حكمٍ وصفه متابعون بأنّه “ضربة موجعة” لكلّ مَن تسوّل له نفسه التلاعب بأموال المواطنين واستغلال ظروفهم المادية أو ثقتهم. وقد شدّد رئيس المحكمة في حيثيات الحكم على ضرورة تطبيق أقصى درجات العقاب في جرائم النصب، لما تخلّفه من أضرارٍ بالغة على الأفراد والمجتمع، ولما فيها من استخفافٍ بالقانون والنظام العام.
وأكّد قانونيون أنّ هذا الحكم يُمثّل إشارة واضحة على عزم السلطة القضائية في الأقصر – وفي مصر كلّها – على كبح جماح المحتالين الذين يتلاعبون بثقة الناس، وأنّه يدعم جهود الدولة في إعادة الانضباط إلى سوق التعاملات المالية ويعزّز شعور المواطنين بالأمان والعدالة.
صدى مجتمعي واستنفار شعبي
ما إن صدر الحكم حتى تصاعدت ردود الأفعال محليًّا على منصّات التواصل الاجتماعي وفي مجالس الأهالي بالمدينة. وأبدى كثيرون ارتياحًا واضحًا لما اعتبروه “تصحيحًا لمسار العدالة” و“صفعة موجعة” لكلّ محاولات التحيّل والنصب. فيما دعا آخرون إلى ضرورة توسيع نطاق التوعية بخطورة جرائم الاحتيال، وناشدوا الجهات المسؤولة تكثيف حملاتها الرقابية والإعلامية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل تلك الأساليب المضلِّلة.
ختامًا
يبدو أنّ قضية “أحمد عبدالمنعم عبدالمعطي مكي” ستُخلّد في ذاكرة القضاء المحلي باعتبارها واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة. وبينما يُنتظر ما إذا كان المتهم سيستخدم حقه في الاستئناف على الحكم، يظلّ هذا القرار القضائي إشارةً دامغة على قوّة القانون المصري وقدرته على إحباط محاولات النصب والاستيلاء على أموال الغافلين. وسواء تعلّق الأمر بالردع أو بتحقيق العدالة، فإنّ الحُكم أطلق رسالة قويّة مفادها: “مصر لا تتهاون مع النصب والاحتيال، والعدالة ستبقى الدرع الحصين للمواطنين أمام كلّ من تسوّل له نفسه التلاعب بحقوقهم.
